تقدم مؤسسة طيبة للخدمات الأسفلتية (المشار إليها فيما يلي بـ “المؤسسة”) مجموعة متخصصة من الخدمات تشمل سفلتة الطرق والمواقف، أعمال القشط وتكسير الأسفلت والخرسانة، وخدمة تأجير عمال الأسفلت والمعلمين المتخصصين. يُعتبر استخدام خدماتنا بمثابة إقرار وقبول من العميل لهذه الشروط والأحكام.

1. نطاق الخدمات والتخصص

تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات المتفق عليها في العقد (سفلتة، قشط، تكسير، أو تأجير عمالة) وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والمهنية المتبعة في المملكة. قد تشمل الخدمات الاستشارات، التقييم الأولي، التنفيذ، والإشراف الفني على أعمال الرصف.

2. التزامات العميل

يجب على العميل تجاه المشروع:

  • توفير كافة التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات الرسمية قبل بدء العمل (خاصة أعمال سفلتة الطرق العامة).

  • توفير المعلومات والمخططات المطلوبة بدقة ووضوح.

  • التعاون التام مع فريق عمل المؤسسة وضمان سهولة وصولهم لموقع العمل في جدة.

  • الالتزام بسداد الدفعات المالية وفقاً لسياسة الدفع والمراحل الزمنية المحددة في العقد.

3. الأسعار والدفع

تُحدد أسعار خدمات الأسفلت والقشط بناءً على نطاق العمل ونوع المواد المستخدمة، بينما تُحدد أسعار تأجير عمال الأسفلت بناءً على التخصص ومدة العقد. يلتزم العميل بدفع دفعة مقدمة وأي مدفوعات مرحلية بناءً على الإنجاز، وفقًا للجدول المالي المتفق عليه مسبقًا.

4. المواعيد الزمنية للمشاريع

تبذل المؤسسة قصارى جهدها لتسليم المشاريع أو توفير العمالة في المواعيد المحددة. ومع ذلك، لن تكون المؤسسة مسؤولة عن أي تأخير ينشأ عن ظروف قاهرة، أو تأخير ناتج عن العميل (مثل تأخير في توفير المواد، أو في سداد الدفعات).

5. ضمان جودة العمل

تُقدم المؤسسة ضماناً خطياً على أعمال السفلتة وطبقات الأساس المنجزة، وفقاً للمدة المحددة في العقد لكل تخصص. في حال ظهور أي عيوب في المصنعية (مثل هبوط الأسفلت أو التشققات الناتجة عن سوء الدمك) خلال فترة الضمان، تلتزم المؤسسة بإصلاحها دون تكلفة إضافية على العميل.

6. الخصوصية وسرية المعلومات

تتعهد المؤسسة بالحفاظ على سرية معلومات ومخططات وبيانات العميل الخاصة بالمشروع، واستخدامها فقط في سياق تنفيذ الخدمات المتفق عليها.

7. إنهاء الخدمات

يحق للمؤسسة إنهاء العقد في حال الإخلال الجوهري بشروط الدفع من قبل العميل، أو في حال عدم توفير العميل للبيئة الآمنة والمناسبة لعمل فرق الأسفلت والمعدات الثقيلة.

8. التعديلات والقوانين

تحتفظ المؤسسة بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام. تخضع هذه الشروط وتفسيرها للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.